فایل ورد نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :35

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها بر اساس استاندارد بازل دارد.
كلید واژه: حکمرانی تنظیمی و کنترلی، حکمرانی عمومی، نهادهای مالی، توسعه بخش بانکی، اصول محوری بازل، استقلال نهادهای تنظیمی، پاسخگویی نهادهای تنظیمی

توضیحات بیشتر